نسخه الكترونیكی و دیجیتال كتاب مسائل معاصره فی فقه القضاء اثر محمد سعید طباطبائی حکیم تولید شد.

اطلاعات این کتاب به شرح زیر می باشد :

نام کتاب : مسائل معاصره فی فقه القضاء

پدیدآورنده : محمد سعید طباطبائی حکیم

منبع اصلی (ناشر) : دار الهلال

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

زبان : عربی

نوع کتاب : دیجیتالی

تعداد جلد : 1

هزینه مشاهده : رایگان

توضیحات و خلاصه ای از فهرست کتاب :
مسائل معاصره فی فقه القضاء اشاره: سرشناسه : طباطبائی حکیم، محمد سعید، 1935- م. عنوان و نام پدیدآور : مسائل معاصره فی فقه القضاء/ محمدسعید الطباطبائی الحکیم. مشخصات نشر : [قم]: دارالهلال ، 1427ق. = 2006م. = 1385. مشخصات ظاهری : 267ص. فروست : (بحوث فقهیه ؛ 2). شابک : 9648276463 وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری یادداشت : عربی. یادداشت : چاپ دوم. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : قضاوت (فقه) موضوع : مسائل مستحدثه رده بندی کنگره : BP195/1/ط2م5 1385 رده بندی دیویی : 297/375 شماره کتابشناسی ملی : 1169589 هذا الکتاب ...: مقدمه الطبعه الأولی؛ س 1 بالنسبه إلی بلوغ المرأه، یرجی التفضل بالإجابه عن ما یلی: *؛ س 2؛ س 3 هل یمکن للدوله الإسلامیه- نظرا لمصالح مهمه- أن تجعل صحه وقوع العقود و الإیقاعات- کالزواج و الطلاق- منوطا بمراحل معینه؟؛ س 4- فی الحالات التی یقتل بها رجل امرأه، یرجی الإجابه عن ما یلی..؛ س 5 إذا قتل رجل امرأه فی الأشهر الحرم علما بأن القتل فی الأشهر الحرم موجب لإضافه ثلث الدیه؛ س 6 بالنظر إلی أن الدیه فی المرأه إذا وصلت إلی الثلث عادت إلی النصف، یرجی الإجابه عما إذا کان الأرش أکثر من الثلث، هل یقلل إلی النصف؟ مثلا إذا کان کل الدیه خمسه ملایین تومان و کان الأرش ملیونی تومان؟؛ س 7 إذا قتل رجل امرأتین أو أکثر و أراد أولیاؤهن القصاص، فیرجی الإجابه عن ما یأتی:؛ س 8 بالنسبه إلی حدّ السرقه، یرجی الإجابه عن هذه الأسئله..؛ س 9 بالنسبه إلی قصاص الأطراف، یرجی الإجابه عن ما یلی..؛ س 10 بالنسبه إلی اعتبار علم القاضی..؛ س 11 إذا حکم القاضی بالرجم لأجل علمه فهل یلحق علمه بالبینه؛ س 12 الزانی المحصن إذا ثبت علیه الزنی بالبینه إذا فرّ من الحفره یعاد إلیها لإکمال الرجم؛ س 13 فی الموارد التی تضمنت الأدله شکلا خاصا فی إجراء الحدّ و بآلات خاصه-- کالرجم و القتل بالسیف- یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 14 فی الموارد التی یلزم فیها قتل المجرم من دون تعیین نوع السبب، هل یجب اختیار أقل الأنواع ألما علی المحکوم؟؛ س 15 إذا حکم علی المجرم بالموت لسبب من الأسباب و أجری علیه الحدّ، و قبل الدفن- فی المجمده أو فی الطب العدلی- ظهر فیه بعض علامات الحیاه؛ س 16 بالنسبه للمحکوم بالقصاص، إذا اختار أولیاء الدم إعدامه شنقا، و قبل لحظات من زهوق الروح عفا بعض أولیاء الدم،؛ س 18 بالنظر إلی ضروره إشراف الحاکم علی استیفاء القصاص، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 20 فی موارد قصاص الأطراف، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 21 فی موارد قصاص النفس، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 22 فی حاله یأس المجنی علیه حین إصابته من الحیاه، یرجی الإجابه علی السؤال التالی:؛ س 23 بالنسبه إلی لزوم تأخیر إجراء الحدّ و القصاص علی المرأه المرضع، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 24 بالنسبه إلی الشخص المحکوم بالموت- حدّا أو قصاصا- هل یمکن التنازل عن الحدود و التعزیرات التی ثبتت علیه إذا کانت أقل من القتل؟؛ س 25 إذا کان ورثه المقتول صغارا، فیرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 26 فی مورد تعرض الصغار و المجانین للضرب أو الجرح أو التوهین، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 27؛ س 28؛ س 29 بالنسبه للقسامه، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 30 فی حاله العلم الإجمالی بوجود القاتل بین أفراد محصورین معینین، یرجی الجواب عن ما یلی:؛ س 31 إذا انحصر إثبات الجریمه بتقریر الخبراء- کخبراء بصمات الأصابع، و الطب العدلی؛ س 32 ما هو حکم الشریعه الإسلامیه بالنسبه إلی اعتبار المستندات التی تکون بالأجهزه الحدیثه؛ س 33 الشخص الذی یجری علیه حدّ السرقه، هل یمکنه أن یطلب من الطبیب تخدیر العضو المحدود علی نفقته؛ س 34 الشخص الذی علیه عقوبه القتل، هل یمکن أن یتحمل هو نفقات التخدیر من أجل التقلیل من الألم؛ س 35 إذا قتل شخص و وجدت جنازته فی شارع أو بیت أو بستان، و لم یعرف القاتل و المقتول، فیرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 36 إذا أصیب العظم نتیجه الضربه الموجبه للدیه بإصابات؛ س 37 من المعلوم أن فی دیه الأصابع قولین للأصحاب:؛ س 38 [الکلام فی الدیه الأصابع]؛ س 39 بالنسبه إلی الخسائر التی تزید علی الدیه، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 40 کما تعلمون فإن هناک روایات وارده فی باب الدیات تجعل الشفاء من الجرح أو نقص العضو من الأسباب التی تؤثر علی مقدار الدیه فی بعض الحالات.؛ س 41؛ س 42 فی الإصابات التی تؤدی إلی شلل العضو، إلا أنه یمکن علاجها و التخلص من الشلل الحاصل نتیجه الإصابه، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 43 حیث کان المشهور أن دیه أهل الکتاب ثمانمائه درهم، فهل الأقلیه المجوسیه مشموله بهذا الحکم؟؛ س 44 إذا کان المقتول أحد أتباع الفرقه الضاله البهائیه، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 45 حیث تغلظ دیه القتل إذا وقع فی الأشهر الحرم أو فی حرم مکه المعظمه، فیثبت به دیه و ثلث، فیرجی الجواب عن ما یلی:؛ س 46 [مهله أداء الدیه فی شبه العمد]؛ س 47 بالنسبه إلی حقیقه الدیه، یرجی الإجابه عن ما یلی..؛ س 48 فی صوره محکومیه فاقد العضو المماثل بالقصاص، تفضلوا بالإجابه علی الحالات الآتیه:؛ س 49 إذا قطع شخص ما الید الیمنی لشخص آخر، و کان الجانی فاقدا لیده الیمنی فحینئذ تقطع الیسری؛ س 50 فی موارد قصاص الأطراف، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 51 بالنسبه إلی المجرم الذی یجب أن یلقی علیه القبض، و وجد فی مکه المکرمه، یرجی التفضل بالإجابه عن ما یلی:؛ س 52 بالنسبه إلی المجرم المریض، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 53 هل یمکن للحاکم الشرعی إجراء حدّ السرقه لمصالح معینه حتی إذا عفا المسروق منه عن السارق؟؛ س 54 إذا تقدم المسروق منه بالشکوی علی السارق، فهل یمکنه أن یعفو عن السارق قبل ثبوت الجرم. و بذلک یسقط الحدّ؟؛ س 55 بالنسبه للسرقه..؛ س 56 بالنسبه إلی مدارات الأقمار الصناعیه،؛ س 57؛ س 58 فی ما یتعلق بسقوط الحدّ بتوبه المجرم، یرجی الجواب عن ما یلی:؛ س 59 إذا أمکن تحقق التعزیر بطرق أخری غیر الجلد؛ س 60 هل أن عقوبه الإعانه علی قتل العمد من حقوق الناس تسقط بعفو ولیّ الدم،؛ س 61 لو اضطرت الدوله الإسلامیه إلی عقد اتفاقیه مع دوله غیر إسلامیه تتضمن التبادل بالمجرمین المحکومین بالحبس؛ س 62 بالنسبه إلی جواز الدفاع عن العرض و المال، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 63؛ س 64 بعد إجراء عقد النکاح إذا کان الزوج معسرا لا یستطیع دفع المهر، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 65 بملاحظه أن الأبحاث العلمیه أثبتت إمکان انتقال نطفه المیت بعد وفاته بفتره محدوده إلی المرأه، و قد یتحقق الحمل بذلک، فیرجی الإجابه عن ما یأتی..؛ س 66 بالنسبه إلی عمل المرأه خارج بیت الزوجیه، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 67 بالنسبه للأنظمه المتبعه فی البنوک و مدی مطابقتها للأحکام الشرعیه، یرجی الإجابه عن ما یلی:؛ س 68 هل یمکن التخلص من ربا القرض من خلال هذه المعامله:؛ س 69 هل یمکن أن یحصل الاشتراک فی الملکیه بلحاظ الزمن؛ س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما فی متاع البیت و أثاثه، فکیف یکون الحکم و القضاء بینهما؟

مشاهده صفحه دانلود کتاب